هیات دادگاه تجدیدنظر دلیل مخالفت خود با این درخواست را «تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازت حبس و بندهای ب و ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و نتایج زیان‌بار جرم ارتکابی و سوابق و وضعیت فردی زندانی» عنوان کرده است.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس ایران تصویب و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۲۲ خرداد همان سال از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
مقامات قضایی و امنیتی ایران از زمان بازداشت آقای لسانی به تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۷ در شعبه دوم انقلاب تبریز و انتقال به اداره اطلاعات اردبیل، مراحل تفهیم اتهام، محاکمه، صدور و اجرای حکم، روندی غیر معمول و غیر منطبق با قوانین حقوقی و کیفری خود را دنبال کرده‌اند.
بازداشت عباس لسانی، زندانی سیاسی آذربایجانی پیش از خروج از دادگاه در واکنش به احتمال ملاقات فعالینی که برای دیدن او در تبریز گرد هم آمده بودند، در حالی صورت گرفت که در ادامه این روند غیر قانونی اتهامات مطروحه علیه او چندین بار تغییر داده شده، در مراحل دادرسی وثیقه صادر نشده، صادرکننده کیفرخواست برای ریاست دادگاه تجدید نظر تعیین و احکام صادره در این دادگاه تشدید شده، بدون ارایه توضیح، حین اجرای حکم بارها ممنوع المکالمه و ممنوع الملاقات شده، دسترسی به امکانات پزشکی مناسب در شرایط بحرانی کووید ۱۹ در زندان اردبیل فراهم نشده، مرخصی درمانی او علی رغم تودیع وثیقه به بهانه عدم دریافت ابلاغ کتبی از نهادهای بالاتر بلاتکلیف نگه داشته شده و نهایتاً با درخواست دادیار دادگاه انقلاب اردبیل جهت برخورداری او از قانون جدید کاهش مجازات حبس مخالفت شده است.
سازمان عفو بین الملل در چندین نوبت فعالیتهای آقای لسانی را صلح آمیز و برخوردهای قضایی صورت گرفته با وی را سیاسی و یکطرفه خوانده است.
