دیوان محاسبات ایران، روز چهارشنبه ۲۹ بهمن در گزارشی از عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور اعلام کرد تنها ۳۵ درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانون گذار بصورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است.
گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور ارائه شد.
بر اساس این گزارش، در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود که طی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب منفی ۵.۴ درصد و منفی ۶.۵ درصد شد.
این گزارش می‌افزاید: «بین سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ وضعیت توزیع درآمد در کشور به مراتب بدتر شده است و نسبت به هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه انحراف قابل توجهی وجود دارد.»
گزارش دیوان محاسبات می‌گوید: «نرخ تورم از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ (سال پایه) به ۳۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، در حالی که حسب پیش‌بینی‌های انجام شده در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم در طول سال‌های برنامه ۸.۸ درصد تعیین شده است.»
باید توجه داشت که این نرخ تورم تا سال ۹۸ محاسبه شده و سال ۹۹ را شامل نمی‌شود.
در این گزارش همچنین دیده می‌شود که عرصه‌های وسیعی از «قانون برنامه ششم توسعه» به هیچ وجه محقق نشده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان از آن دارد که در بودجه های دولتی که بایستی برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه ها، احکام مصوب شده است. بطور نمونه افزایش حقوق کارکنان در برنامه متناسب با نرخ تورم، ممنوعیت هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه، عدم پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد که در عمل در سال ۹۵ ضریب نفوذ بیمه ۲.۲ درصد بوده و در پایان سال ۹۸ به ۵۲.۲ درصد رسیده است؛ عدم تحقق تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلاری از خطوط اعتباری خارجی، عدم تحقق توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، مبنی بر کاهش آسیب های اجتماعی به ۲۵ درصد، کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی به میزان ۱۰ درصد، عدم تحقق اهداف در حوزه کشاورزی همچون رشد سالانه حداقل ۵ درصد شاخص‌های برخورداری تعیین‌شده در ساماندهی عشایر، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل ۰.۱۲ اسب بخار در هکتار، تخصیص حداقل ۲۰ درصد منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه، در حوزه آب و محیط زیست به رغم اقدامات مختلف، اهداف قانون گذار در احیای حداقل ۲۰ درصد تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار هکتار محقق نشده است؛ در حوزه انرژی هداف قانونگذار در رابطه با اهداف کاهش ۵ درصد تلفات انرژی در بخش ساختمان، ایجاد ظرفیت پالایش مقدار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی، افزایش ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور و کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل با شماره‌گذاری خودروهایی که شرایط یورو و تاثیرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز در حوزه انرژی محقق نشده است. در حوزه بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری از قبیل احیاء بهسازی نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله، تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها با اولویت شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد ۵ درصد تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) و احیاء و بهسازی حداقل ۱۰ درصد از بافت های فرسوده شهری، اهداف مد نظر قانون گذار محقق نشده است.
