حقوقی همچون حقِ تعیین سرنوشت، آزادی فکر و عقیده، آزادی بیان، برابری اجتماعی، رهایی از شکنجه و آزار، دسترسی به عدالت، حق اعتراض مدنی، حقوق اقلیت ها و… ، از جمله حقوق و آزادی ها و جزوی از باید هایی هستند که قانون اساسی ، موظف به تضمین و حمایت از آنهاست و اگر در یک جامعه ، قانون اساسی نادیده گرفته شود و صاحبان قدرت و زمامداران حاکمیت خود را ملزم به رعایت قانون اساسی ندانند ، آینده ای بجز نابودی و فروپاشی را نمیتوان برای آن جامعه متصور شد ، زیرا حقوق پایمال شده و خفقان ، جامعه را تبدیل به انبار باروتی خواهد کرد که یک جرقه کوچک آغازی برای پایان قدرت حاکم در آن جامعه خواهد بود.
در سال ۱۳۵۸ یک سال پس از انقلاب ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۷۷ اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید ، و بعد از همه پرسی که در همان سال صورت پذیرفت نتیجه نهایی با رأی مثبت اعلام گردید . بعد ها نیز در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت که در همه پرسی به تصویب رسید.
اما با گذشت ۴۰ سال از تصویب این قانون ، بسیاری از قوانین اساسی و مهم در غالب و ساختار جمهوری اسلامی رنگ اجرا را به خود ندیده اند و همین عدم اجرای این قوانین جامعه را در خفقانی عمیق فروبرده است ، به گونه ای که در مواردی مانند اصل ۲۷ قانون اساسی ( تشكيل اجتماعات و راه پيمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ) ، رفتار بر اساس این قوانین تخطی از قانون محسوب شده و مجازات سنگینی را در بر خواهد داشت ، که این مسئله مغایر با تعریف قانون اساسی بوده و مفهوم قانون اساسی را نقض میکند ، و در تعریف قانون اساسی به صراحت بر این موضوع تاکید شده است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
محمد عینی ۹۹/۹/۱۲
