رهبران لبنان روز جمعه ۱۹ شهریور پس از یک سال نزاع بر سر کرسی های کابینه که منجر به فروپاشی ویرانگر اقتصادی شده و راه را برای از سرگیری مذاکرات با صندوق بین المللی پول مسدود کرد، با تشکیل دولت جدید به رهبری نجیب میقاتی، سرمایه دار مسلمان سنی موافقت کردند.
منابع سیاسی بلندپایه لبنانی گفتند که این توافق در پی تشدید تماس ها از سوی فرانسه انجام شد که منجر به تلاش برای جلب موافقت رهبران لبنان با کابینه و آغاز اصلاحات از انفجار فاجعه بار سال گذشته در بیروت شد.
وزارت خارجه فرانسه در این باره اظهارنظری نکرد.
در اظهارنظرهای تلویزیونی، چشمان میقاتی اشک می ریخت و صدای او در حالی که مشکلات و مهاجرت ناشی از بحران را که سه چهارم مردم را به فقر کشانده است، توصیف می کرد.
این بحران ماه گذشته، زمانی که کمبود سوخت بسیاری از نقاط کشور را به بن بست رساند و بسیاری از حوادث امنیتی را به دنبال داشت، به عنوان بزرگترین تهدید برای ثبات لبنان از زمان جنگ داخلی ۱۹۷۵-۱۹۹۰، به نقطه اوج رسید.
میقاتی و رئیس جمهور میشل عون، مسیحی مارونی، فرمان تشکیل دولت را با حضور نبیه بری، رئیس شیعه پارلمان امضا کردند.
وی متعهد شد که از کشورهای عربی که تعدادی از آنها به دلیل نفوذ گسترده گروه مسلح حزب الله لبنان تحت حمایت ایران از بیروت دوری کرده اند، حمایت کند.
میقاتی گفت که در لبنان دیگر هیچ پولی برای پرداخت یارانه‌ها وجود ندارد و “باید کمربند‌ها را سفت بست.”
میقاتی همچنین گفت که انتخابات پارلمانی برنامه ریزی شده برای بهار آینده به موقع پیش می رود.
کابینه جدید شامل وزیرانی با تخصص فنی است که سیاستمداران برجسته ای نیستند.
یوسف خلیل، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی و دستیار ریاض سلامه، استاندار، در ترکیب جدید کابینه جدید به عنوان وزیر دارایی معرفی شد.
این بحران که در اواخر سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسید، ناشی از چندین دهه فساد در دولت و تامین مالی ناپایدار است.
وضعیت رو به وخامت زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد دیگر نمی تواند واردات سوخت را با نرخ های یارانه ای تامین مالی کند، بدتر شد.
میقاتی، سیاستمدار-تاجر که در ماه ژوئیه به عنوان نخست وزیر تعیین شد، پیشتر گفته بود که پس از تشکیل دولتش به دنبال از سرگیری مذاکرات با صندوق بین المللی پول است.
میقاتی پس از آنکه سعد الحریری، نخست وزیر سابق، که تلاش های خود را کنار گذاشت، تعیین شد.
مخالفان سیاسی عون او و حزب سیاسی اش، جنبش میهنی آزاد را متهم کرده اند که با درخواست یک سوم کرسی ها، از حق وتو موثر در دولت جدید استفاده کرده است. عون بارها این موضوع را رد کرده است.
