جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در نامه ای به سران سه قوه در ایران ضمن اعلام انزجار از رفتار خشونت بار و سرکوبگرانه حکومت در اعتراضات مردمی آبان ماه، و همچنین با محکوم کردن دستگیریهای گسترده و متعاقبا تهدید و ارعاب خانواده های بازداشت شدگان حوادث اخیر، از سران حکومت ایران خواستند تا جهت جلوگیری از افزایش تنش و بحران اجتماعی – اقتصادی، با اقدام به «سیزده بند» اشاره شده در بیانیه، با هدف تامین حقوق ملی و شهروندی، از تعمیق شکاف میان ملل ساکن در ایران با حاکمیت جلوگیری به عمل آورند.
متن این نامه که یک نسخه از آن به تلوزیون ای ان تی ارسال شده است به شرح ذیل است:
روسای محترم قوای سه گانه
با سلام
حوادثی که در روزهای اخیر رخ داد و به کشته ، زخمی و بازداشت شهروندان منجر شد ، ریشه در سیاست های غلط اقتصادی و سوء مدیریت دولت و مجلس دارد.
افزایش قیمت بنزین جهت تامین کسری بودجه راه حل مساله نیست ، بلکه دست بردن به جیب شهروندان و اختلاس سیستماتیک دولتی است.
این عمل نهایتِ ستم بر مردمی است که در سایه سوء مدیریت شما حکومت گران غیر مردمی و مدیران ناالیق شما طی چهار دهه سفره هایشان کوچک و به لطف دزدی و اختالس های میلیاردی آقازادگان دلبند تان ، همان سفره های کوچک هم خالی از نان شده است.
مردم به لطف بی تدبیری های دولت تدبیر و امید ، از حاکمیت نا امید شده اند و به وضع موجود اعتراض می کنند . تجمع اعتراضی نیز حق قانونی آنان است.
اما شما مدعیان حقوق و قانون ، بجای توجه به مطالبات مردم با سرکوب غیر قانونی این تجمعات، هم قانون اساسی را زیر پا گذاشتید و هم موجب افزایش تنش شدید.
نمایندگان و ریاست مجلس نیز بجای دفاع از حقوق مردم در ردای وکالت مردم ، عمال جز بله قربان گویی نهاد قدرت اقدامی نکردندو نشان دادند الیق ردای شریف نمایندگی مردم نیستند.
از ریاست قوه قضائیه نیز انتظار میرفت به وعده خود یعنی رعایت رافت اسالمی نسبت به مردم از جمله بازداشت شدگان ، و اجرای عدالت علوی بخصوص در مورد غارت گران دانه درشت حقوق مردم و اختالس گران حکومتی ، عمل نمایند که متاسفانه چه در بحث مبازه با مستکبران اختالس گر چه در بحث رعایت حقوق انسانی و رافت اسالمی بازداشت شدگان کوتاهی نمودند و با وارد نمودن فشار مضاعف به خانواده بازداشت شدگان باعث نا امیدی هرچه بیشتر مردم گشته اند .
اکنون در آذربایجان صدها نفر بازداشت شده اند .چه حین اعتراضات مردمی و چه به بهانه بازداشت پیشگیرانه. این عمل شما نهایت ستمگری و قانون گریزی است.
ما فعالین حرکت ملی آذربایجان ضمن اعالم انزجار از رفتار خشونت بار و سرکوبگرانه حکومت ، خواستار موارد زیر هستیم.
۱- بجای بازداشت غیرقانونی مظلومان معترض ، با ظالمان و مفسدان اقتصادی مبارزه شود .
٢- قیمت بنزین اصالح و تورم افسارگسیخته مهار گردد.
٣- جوانان و فعالین حرکت ملی -مدنی و بازداشت شدگان آذربایجانی که بشکل کامال نامشروع و غیرقانونی بازداشت شده اند ، فورا آزاد و جبران خسارت گردند.
۴- عامالن و آمران خشونت علیه مردم ، بازداشت ، محاکمه و مجازات گردند.
۵- با بازگردان هزاران میلیارد تومان وجوه اختالس شده توسط آقازادگان و مدیران فاسد حکومتی به بیت المال ، کسری بودجه دولت تامین و حق مردم احقاق گردد.
۶- نظر به اینکه تمرکز مدیریت اقتصادی کشور و سیاست گذاری های تمرکزگرا در یک کشور کثیر الملله از ریشه های اصلی مشکالت است ، باید نظام حاکمیت ، تمرکز زدایی شده ، جهت توسعه سیاسی و اقتصادی کشور در بستری دموکراتیک ، تقسیم بندی کشور بر اساس تنوع فرهنگی – زبانی و قومی- ملی اصالح و کشور فدرالیزه گردد.
٧- جهت توسعه مردم ساالری و افزایش پاسخگویی مسئوالن ، همزمان با اصالح تقسیمات کشوری بر اساس تنوع ملی-قومی در قالب ایالت ها ، انتخابات ایالتی برگزار شده ، فرمانداران و استانداران ایالتی توسط مردم هر ایالت و نه دولت تهران انتخاب گردد .
٨- تبعیض های قومی – ملی که طی صد سال اخیر و از زمان رضاخان و پان ایرانیست های سلطنت طلب آغاز شده و به لطف نفوذ آنان در حکومت فعلی تداوم یافته ، ستم مضاعفی علیه ملل غیر فارس بخصوص تورکهاست ،که باید ریشه کن شود.
٩- سرمایه های ملی ، منابع و معادن آذربایجان و دسترنج ملت تورک به بهانه مالیات و … عمال توسط حکومت مرکزگرا استثمار میشود. این استثمار توام با تبعیض های اقتصادی موجب تشدید فقر در آذربایجان و نابودی بنیان اقتصادی و اجتماعی آذربایجان شده است . ثروت آذربایجان باید به ملت آذربایجان بازگردانده شده ، بدست ملت و برای ملت آذربایجان هزینه گردد.
۱۰- حقوق قانونی اهل قلم و مطبوعات مردمی و غیر حکومتی تضمین و تمام زندانیان عقیدتی و روزنامه نگاران منتقد آزاد گردند.
۱۱- در راستای قانون احزاب ، حق تشکیل و فعالیت احزاب و نهادهای مردمی رعایت شود.
۱٢ـ نظارت استصوابی حذف شده ، بجای انتخابات فرمایشی ، انتخابات آزاد در سطوح محلی و کشوری با حضور نخبگان و فعالین مردمی برگزار شود تا بجای بله قربان گویان نهاد قدرت ، افراد نخبه و الیق در مجالس و دولت های محلی و کشوری ، زمام امور را به دست گیرند .
۱٣ـ امید که در سایه اقدامات فوق از افزایش تنش و بحران اجتماعی ، اقتصادی پیشگیری و با تامین حقوق ملی و شهروندی ملل مختلف ،عدالت اجتماعی و آزادی فردی احقاق شده ، عالوه بر تامین آرامش و امنیت عمومی ، شاهد توسعه دموکراتیک کشور نیز باشیم .
جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان
.
.
