عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، شامگاه شنبه ۱۰ خرداد، در گفتگویی که در برنامه نگاه یک داشت، گفت «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند.»
پس از گذشت حدود ۷ ماه از اعتراضات آبان ماه ۹۸ این نخستین بار است که وزیر کشور جمهوری اسلامی به طور ضمنی از کشته شدن ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات سخن می‌گوید و تایید می‌کند که ۸۰ درصد آنها با سلاح های سازمانی جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری رویترز دوم دی ماه در گزارشی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.
از دیگر سو، عفو بین الملل هفته پیش جزییات کشته شدگانی که توانسته بود در باره آنها اطلاعات موثقی جمع‌آوری کند را اعلام کرد که بر اساس آن، دست کم ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات آبان سال ۹۸ در ۳۷ شهر و هشت استان ایران کشته شدند.
با این حال، عفو بین الملل می‌گوید، تعداد واقعی کشته شدگان آبان ۹۸ احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.
این در حالیست که رحمانی فضلی می‌گوید «در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است.»
آقای رحمانی فضلی همچنین از قصعی اینترنت دفاع کرد و مدعی شد که به پاسگاه حمله کردند و «باید با آنها مقابله» می شد، «زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع» نمی کرد، «مردم قربانی» می‌شدند.
وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین بدون اینکه شواهدی ارائه دهد ادعا کرد که «در آبان ۹۸ تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان، مناققین و داعش آموزش مسلحانه می‌دادند.»
او در ادمه افزود «وقتی از طریق اینترنت آموزش نظامی می‌دهند، باید اینترنت قطع شود. آنها می‌خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند.»
از دیگر ادعاهای بدون ارائه شواهد آقای رحمانی فضلی این بود که مدعی شد «از چند ماه قبل آبان، آموزش نظامی را آغاز کرده بودند و حتی ورود سلاح قاچاق در مرزها بیشتر شده بود ولی ما این اقدامات را رصد کرده بودیم. گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد.»
سازمان عدالت برای ایران نیز در روزهای اخیر گزارشی منتشر کرد که می گفت حکومت جمهوری اسلامی به خانواده‌های برخی از کشته شدگان پیشنهاد پرداخت پول کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش به «تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت توسط آنان» اشاره شده است.
این سازمان همچنین گزارش داده است که خانواده برخی قربانیان برای تحویل گرفتن پیکر جان‌‌باختگان اعتراض‌های آبان ۹۸، «مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که از حق‌شان برای شکایت و اطلاع‌رسانی صرف نظر کنند»
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی (ناجا)، زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران (ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ) و همچنین بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به خاطر «کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
در این بیانیه اعلام شده که رحمانی فضلی، اشتری‌فرد و دیگر مسئولان ارشد نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران متهم به نقض خشن حقوق بشر شده‌اند.
