گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق مستقل در مورد اتهامات اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور حکومت در سال ۶۷ و نقشی که ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان تهران ایفا کرده است، شد.
جاوید رحمان روز دوشنبه ۷ تیر در مصاحبه با رویترز گفت که طی سالهای گذشته دفتر وی شهادت‌ها و شواهد را جمع آوری کرده است. اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها تحقیق بی طرفی را آغاز کند، آماده به اشتراک گذاشتن این مدارک است.
وی گفت که نگران گزارش هایی است که برخی “گورهای دسته جمعی” به عنوان بخشی از ادامه مخفی‌کاری، تخریب می شود.
رحمان استاد قوانین اسلامی و حقوق بین الملل در دانشگاه لندن، گفت: “من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است و اکنون که آقای رئیسی رئیس جمهور است بسیار مهم است که ما تحقیق درباره آنچه در سال ۱۹۸۸ [۱۳۶۷] اتفاق افتاده و نقش افراد در آن را آغاز کنیم.”
وی هشدار داد، در غیر این صورت نگرانی های جدی در مورد این رئیس جمهور و نقش او خواهیم داشت؛ نقشی که وی از نظر تاریخی در این اعدام ها بازی کرده است.
ابراهیم رئیسی، قاضی تندرو، به دلیل دخالت وی به عنوان یکی از چهار قاضی نظارت بر قتل های سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات اخیر تحت تحریم های ایالات متحده است. عفو بین الملل تعداد اعدام شده را حدود ۵ هزار نفر اعلام کرده و در گزارشی در سال ۲۰۱۸ گفته است “تعداد واقعی می تواند بیشتر باشد”.
رئیسی، وقتی از او در مورد ادعای دست داشتن در این قتل ها سوال شد، به خبرنگاران گفت: “باید از وی تقدیر شود … من افتخار می کنم که در هر موقعیتی از حقوق بشر دفاع کردم.”
رحمان گفت: “ما ارتباطات خود را با جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده ایم زیرا این نگرانی را داریم که دوباره سیاستی یا فعالیتی برای از بین بردن شواهد در مورد گورهای دسته جمعی وجود داشته باشد.”
وی افزود: “من برای اجرای عدالت مبارزه خواهم كرد.”
رحمان گفت: “مقیاس اعدام هایی که می شنویم حاکی از آن است که این بخشی از سیاستی بود که در حال پیگیری بود … [تصمیم‌گیرنده] این، فقط یک نفر نبود.”
وی گفت همچنین “هیچ تحقیق مناسبی” در مورد کشته شدن معترضان آبان ۹۸، خونین ترین ناآرامی های سیاسی از زمان انقلاب اسلامی ایران انجام نشده است.
وی گفت: “حتی با برآورد محافظه کارانه می توان گفت بیش از ۳۰۰ نفر به طور خودسرانه و غیرقانونی کشته شدند و هیچ کس پاسخگو نبوده و [هیچ بازمانده‌ای] هیچگونه خسارتی دریافت نکرده است.”
به گفته رحمان: “مصونیت از مجازات در کشور در موارد نقض فاحش حقوق بشر، چه از نظر تاریخی در گذشته و چه در حال حاضر، در کشور [ایران] وجود دارد.”
