این وکیل دادگستری اظهار داشت: «ابلاغیه فرستاده و حکم هم صادر می‌شود، بعد متوجه می‌شویم پرونده دست وکیل تسخیری بوده است. ما برای دیوان‌عالی کشور لایحه فرجام‌خواهی برای همان پرونده فرستاده بودیم اما برای ما را ثبت نمی‌کنند.»
او ضافه کرد : «موضوعی که در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور دیده می‌شود، ثبت پرونده‌هایی با عنوان محرمانه است تا جایی که دیگر به دبیرخانه محرمانه معروف شده است. رئیس دیوان‌عالی باید از این کار جلوگیری کند.»
امیر رییسیان در ادامه تاکید کرد که محدودیت ورود وکیل به پرونده‌ها «برای تمام دادگاه‌ها نیست، در برخی شعبه‌ها این اتفاق می‌افتد.»
نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر در جریان اعتراضات اخیر تاکید کرده‌اند که بازداشت‌شدگان از دسترسی به آیین دادرسی عادلانه حتی براساس قوانین جمهوری اسلامی محروم هستند.
براساس بررسی‌های رادیو فردا، تاکنون حداقل ۱۴ معترض از سوی ۶ شعبه دادگاه انقلاب در تهران، کرج، مشهد و زاهدان به اعدام محکوم شده‌اند. حکم اعدام دو تن از آنها اجرا شده و حکم اعدام یک نفر هم در مرحله اعاده دادرسی نقض شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز، قاضی سیدموسی آصف‌الحسینی، حکم اعدام ۵ معترض را صادر کرده است.
آنچه در همه این پرونده‌ها مشترک است عدم دسترسی به وکیل اختیاری در جریان دادرسی و محاکمه، صدور کیفرخواست بر مبنای اعترافات اجباری و عدم رعایت آئین دادرسی قضایی حتی براساس قوانین خود جمهوری اسلامی است.
رادیو فردا
