در این گزارش آمده، هدف از این اقدام پاسخگو کردن مقام‌های ارشد سوری، از جمله جمیل حسن، رییس وقت اداره اطلاعات نیروی هوایی، و علی مملوک، رییس وقت اداره اطلاعات دفتر امنیت ملی سوریه است.
به گفته تایمز، این امدادگر ٢۶ ساله در ١٩ فوریه ٢٠١۶ به همراه پدر و نامزدش در سوریه بازداشت و سپس تحت ماه‌ها شکنجه مجبور به اعتراف به «جرم‌هایی شد که مرتکب نشده بود،» اما قتل او منجر به واکنش درخوری از سوی مقام‌های آمریکایی نشد.
با این وجود، پنج سال است که وزارت دادگستری آمریکا بی سر و صدا در حال تحقیق درباره قتل اوست و حتی نیروهای اف‌بی‌آی برای به دست آوردن شواهد بیشتر به اروپا و خاورمیانه سفر کرده تا با شاهدان، از جمله فردی که ممکن است او را دفن کرده باشد، گفتگو کنند.
در صورت صدور یک کیفرخواست فدرال که این افراد را به جنایات جنگی متهم کند، این اولین باری خواهد بود که ایالات متحده مقام‌های ارشد سوری را رسما به خاطر نقض حقوق بشر متهم می‌کند.
به گفته تایمز، «اگرچه بعید است این افراد دستگیر شوند، اما این محکومیت نشان می‌دهد که ایالات متحده قصد دارد دولت سوریه را پاسخگو کند.»
بشار اسد همواره نمونه‌های نقض حقوق بشر و جنایات جنگی به دست نیروهایش را انکار کرده، اما به گفته معز مصطفی، مدیر اجرایی گروه ویژه اضطراری سوریه، صدور کیفرخواست پیامی غیرقابل انکار خواهد داشت. وی گفت: «هیچکس نباید به عادی‌سازی روابط با رژیمی که حدود ۵٠٠ هزار تا یک میلیون نفر، از جمله آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را کشته است، و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، بپردازد.»
