ظهور غافلگیرکننده و گسترش سریع ویروس کرونا دنیا را وارد دوران جدیدی کرده است که چه بسا بعد از این، تاریخ معاصر جهانی به قبل و بعد از شیوع بیماری کووید ۱۹ تقسیم شود.
بحث‌های مفصلی درباره پیامدهای فصلی و ماندگار کرونا در سطح داخلی و جهانی در جریان است، اما یکی از سرفصل‌های مهم، سنجش کارآمدی و حساسیت نسبت به سلامت عمومی و کیفیت نظام‌های سیاسی است.
از این نظرگاه، بررسی عملکرد جمهوری اسلامی و خصوصا علی خامنه ای از زمان پذیرش رسمی شیوع ویروس مرگبار کرونا در قم تا اکنون، پرده‌های جدیدی از مدیریت فاجعه‌بار نظام جمهوری اسلامی را آشکار ساخته است.
این پرده‌های جدید، علی‌رغم کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در ارتکاب فجایع متعدد، مرزهای جدیدی را در قساوت، فریبکاری، افکندن مردم به سختی و رنج مضاعف، و بی‌اعتنایی در برابر جان باختن انسان‌ها در نوردیده است.
اگر ابتدا تصور می‌شد که سهل‌انگاری، اشتباه در تشخیص، نبودِ کیت‌های تشخیص کرونا، فقدان ساختار تصمیم‌گیری یکپارچه، بحران مزمن ساختار مدیریت بحران، تقدیرگرایی و فقدان زیرساخت بازدارنده و تشخیص اپیدمی باعث تأخیر در مهار و کنترل بیماری کووید ۱۹ و، در نتیجه، گسترش بیش از اندازه و شتاب‌آلود بحران زیستی در ایران شد، اکنون، با مقاومت در برابر ایجاد سطح چهار و صددرصدی قرنطینه و مواضع اخیر رهبری و حسن روحانی، تردیدهای جدی ایجاد شده مبنی بر این‌که عمدی در کار است تا مانع از افزایش تلفات انسانی کرونا در ایران نشود.
عدم ممانعت از سفرهای نوروزی، که علی‌رغم کاهش چشمگیر ناشی از اقدام داوطلبانه مردم باز در حدی است که خطر اتمی شدن شیوع کووید ۱۹ بعد از بازگشت مسافران را در پی دارد، و خودداری نامتعارف نظام از قرنطینه کردن باعث حیرت فراوان شده است.
«نتوانستن» نخستین گزینه‌ای است که به ذهن می‌رسد، اما بررسی شرایط صحت این ادعا را منتفی می‌کند. جمهوری اسلامی در سرکوب و استفاده از قوای قهریه برای تسلیم هدف مورد نظر مهارت دارد. تازه این بار حمایت اکثریت جامعه را برای جلوگیری از ناقل شدن شهروندان غیرمسئول و بی‌مبالات و خودخواه را هم دارد.
از سوی دیگر، نیاز به برخورد فیزیکی و حکومت نظامی نیز چندان نیست؛ اعلام جریمه مالی و حقوقی می‌تواند عامل بازدارنده مهمی باشد. نظام علی‌رغم ناکارآمدی در حوزه‌های دیگر، با توجه به زمینه مساعد اجتماعی، احتمال موفقیت بالایی در منع تردد کامل در شهرها و جاده‌های بین شهری دارد.
دولت در حال حاضر دستور تعطیلی مراکز خرید و پاساژها به غیر از خواربارفروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها را صادر کرده است، که جدیت در اجرای آن نیز معلوم نیست. ادارات و صنوف تعطیل نشده‌اند و بعد از پنجم فرودین بازشدن ادارات به معنای فعال شدن شبکه حمل‌ونقل شهری و حضور ارباب‌رجوع در ادارات خواهد بود.
وزیر بهداشت نیز، با تسلیم در برابر نهاد ولایت فقیه، مجوز ورود متخصصان «طب ایرانی» که منظور همان «طب اسلامی» است را به مراکز درمانی صادر کرده تا احتمال مرگ بیماران افزایش یابد. جریان مجعول و موهوم طب اسلامی نقش زیادی در بحرانی شدن شرایط قم در ابتدا داشت و الان هم، علی‌رغم هشدارهای متعدد، سرسختانه به دنبال حفظ بقای خود و استمرار هویتی و مناسباتی است که در سالیان گذشته با چراغ سبز آقای خامنه‌ای به دست آورده است.
امتناع هدفمند از قرنطینه‌سازی کامل، وقتی در کنار نکات پیش‌گفته قرار می‌گیرد، این فرضیه را قوت می‌‌بخشد که جمهوری اسلامی و هر دو جناح در قدرت توافق کرده‌اند که عملاً راهکاری شبیه به «امنیت گله‌ای» در مواجهه با ویروس کرونا در کشور به کار بسته شود.
اما آیا حکومت اسلامی و علی خامنه ای از باتلاق کرونا نجات می یابد؟
