آقای جینبکوف روز جمعه ۱۸ مهر با بیان اینکه “برای من، هیچ وظیفه ای برتر از وحدت کشورم، مردمم و صلح در جامعه نیست”، گفت: “من آماده هستم که به محض اینکه کشور در مجرای قانونی قرار گرفت، مقام ریاست جمهوری را ترک کنم.”
طرفداران ۱۲ حزب سیاسی که نتایج انتخابات ۴ اکتبر در کشور را به رسمیت نمی شناسند، پس از تظاهرات روز سه شنبه ساختمان ریاست جمهوری و مجلس را اشغال کردند.
آقای جینبکوف در اظهارات قبلی خود، از وقایع پیش آمده به عنوان تصاحب قدرت از سوی نیروهای سیاسی با استفاده از نتایج انتخابات، تعبیر کرده بود. او در آخرین بیانیه خود مبنی بر اینکه آماده استعفا است، برای بیرون رفت از بحران پیشنهادهایی ارائه داد.
رئیس جمهور قرقیزستان با اشاره به اینکه کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج انتخابات پارلمانی را لغو کرد و کمیسیون پس از تصمیم گیری در مورد تاریخ جدید انتخابات تنش سیاسی فعلی را کاهش خواهد داد، اظهار داشت انتصاباتی که در کشور انجام شده و خواهد شد، قانونی شود.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از کسانی که در واکنش به اظهارات آقای جینبکوف به خیابان ها آمده بودند، از بخش شمال کشور تشکیل شده‌اند. درخواست آزادی آلمازبک آتامبایف، رییس جمهوری پیشین که به اتهام “فساد” به ۱۱ سال زندان محکوم شده و بر اساس گفته‌ها مناطق شمالی کشور را نمایندگی می‌کرده، همچنین منجر به تعمیق بحران شده است.
مناطق جنوبی قرقیزستان که از زمان استقلال مورد بحث بوده اند، «اوش»، «جلال آباد» و «باتکن» است و قسمت شمالی آن همراه با بیشکک پایتخت کشور شامل استان‌های «چوی»، «نارین»، «تالاس» و «ایسک گول» است.
داشتن نمایندگانی از هر دو طرف در قدرت به منظور جلب حمایت هر دو بخش شمالی و جنوبی مردم در سیاست های این کشور، امری عادی است، گرچه این یک عمل قانونمند نیست.
