بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه‌های ایران شورای نگهبان با بند ۱۶ اساسنامه تازه کمیته ملی المپیک که به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی اشاره دارد، مخالفت کرده است.
با اینکه بند ۱۶ در اساسنامه تازه کمیته ملی المپیک، این روزها ورزش ایران را به‌شدت در جوامع بین‌المللی تحت‌فشار قرار داده ولی شورای نگهبان حاضر به تأیید این بند نیست.
گفتنی است که این اساسنامه از سوی کمیته بین‌المللی المپیک تأیید و برای اجرا به ایران فرستاده شده است.
در واکنش به این موضوع، مصطفی هاشمی‌طبا، رییس پیشین کمیته ملی المپیک ایران گفته که «اساسنامه کمیته ملی المپیک اصلا نباید به شورای نگهبان برود. اصلا تأیید اساسنامه به این نهاد ارتباطی ندارد.»
وی همچنین با ابراز تعجب گفته که چنین رویه‌ای پیش از این وجود نداشته و حتی دولت نیز نباید اساسنامه‌های ورزشی را تایید کند.
آقای هاشمی‌طبا می گوید «شما هیچ جای دنیا را پیدا نمی‌کنی که اساسنامه کمیته ملی المپیک آنها به تأیید مجلس و دولتش برسد.»
شورای نگهبان در حالی مخالفت خود را اعلام می‌کند که کمیته ملی المپیک تمامی کشورها باید در چارچوب قوانین بالاترین نهاد اجرائی ورزش دنیا یعنی کمیته بین‌المللی المپیک عمل کنند.
جنبش یا منشور المپیک در توضیحی مختصر، برابری جنسیتی فارغ از نژاد، مذهب و منع هرگونه دخالت‌های سیاسی دولت‌هاست که همواره به رعایت آن در بازی‌ها تأکید می‌کند.
اصلاح اساسنامه نهادهای ورزشی در ایران از فدراسیون‌ها گرفته تا وزارت ورزش همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده که در بیشتر موارد به دخالت دولت در این عرصه مربوط بوده است.
نمونه بارز این موضوع تعلیق موقت فدراسیون‌های قایق‌رانی، تیروکمان، دوچرخه‌سواری، شنا، شیرجه و واترپلو بود که در زمان وزارت محمد عباسی در دولت نهم (اولین وزیر ورزش کشور) به خاطر برکناری رؤسای این فدراسیون‌ها از سوی شخص وزیر ورزش اتفاق افتاد.
در فوتبال هم نخستین باری که به شکل خیلی جدی تعلیق حس شد، به بعد از جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ برمی‌گشت.
زمانی که محمد دادکان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال را از سمتش برکنار کردند، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در جریان این موضوع قرار گرفتند و با توجه به اینکه این برکناری براساس اساسنامه فیفا صورت نگرفته بوده بود با تشکیل کمیته انتقالی به فوتبال ایران مهلت دادند تا این موضوع را رفع‌و‌رجوع کنند.
تازه‌ترین مورد نیز تعلیق فدراسیون جودو ایران بود که خیلی بیشتر از موارد قبلی جدی‌تر است و ورزش ایران را با خطر مواجه کرده است.
ممانعت سعید ملایی، قهرمان سابق جودوی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۱۹ در مقابل حریف اسراییلی و متعاقب آن پناهنده‌شدن این جودوکار به مغولستان، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا حساسیت مقامات بین‌المللی از جمله سران کمیته بین‌المللی المپیک روی این مسئله دو‌چندان شده و کل مجموعه ورزش ایران با خطر مواجه شود.
فدراسیون جودوی ایران در حالی چند‌ماهی است در تعلیق موقت به سر می‌برد که قرار است دادگاه آن شهریورماه در سوییس برگزار شود.
در صورتی که ایران نتواند دفاعیات محکمی درخصوص ایجاد ممانعت در رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی ارائه دهد، دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش رأی سنگینی را برای ایران در نظر خواهد گرفت که چیزی جز محرومیت از تمامی میادین بین‌المللی نیست.
اکنون در این شرایط اگر اساسنامه کمیته ملی المپیک به تأیید نرسد و ایران پای منشور المپیک را امضا نکند، به نظر می‌رسد چیزی جز محرومیت از بازی‌های المپیک و آسیایی در انتظارش نیست.
