شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ریاست قاضی طاهر رسولی میثم جولانی، فعال مدنی آذربایجانی را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف» به ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
این حکم روز سه‌شنبه ۱۰ تیر صادر و روز پنجشنبه ۱۲ تیر، به آقای جولانی ابلاغ شده است،
پیشتر، میثم جولانی، به صورت غیابی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۹۸ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ریاست قاضی اکبر حیدری از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف» به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
این در حالیست که آقای جولانی روز دوشنبه ۲۶ خردادماه پس از حضور در شعبه مربوطه و دریافت حکم درخواست واخواهی خود را ثبت کرده بود.
صدور رای دادگاه قبلی در حالی صورت گرفته بود که وی ابلاغیه ای مبنی بر حضور در جلسه دادگاه دریافت نکرده بود.
پس از اعتراض وی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد اما پس از دادرسی مجدد محکومیت او به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
در قسمتی از دادنامه آمده است: “…دادگاه به استناد ماده ۴۰۷ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد واخواهي واخواه با در نظر گرفتن مراتب تکرارجرم از سوی نامبرده وفق دادنامه های اصداری در سال ۱۳۹۴ پيوست در پرونده و قطعيت و اجرای آن و اظهارات متهم در اين خصوص، با ملحوظ نظر قرار دادن مادتين ۱۳۷و ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مجازات متهم را به سيزده ماه حبس و ۷۵ ضربه شلاق افزايش و بدين ترتيب ضمن اعمال قواعد ومقررات تکرار جرم، دادنامه واخواسته را تأييد و اعلام مینمايد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.”
این فعال آذربایجانی روز ۲۷ آبان ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ به افزایش قیمت بازداشت و به زندان اردبیل انتقال یافته و ۱۸ آذر با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
در جریان بازداشت آقای جولانی ۴ عضو خانواده وی در حالی که جهت اعتراض و پیگیری وضعیت پسرشان به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کرده بودند به دستور دادیار مستقر در دادسرا بازداشت و از ساعت ۹ صبح تا ۱٨ عصر با انتقال به کلانتری ۱۱ این شهر مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته بودند.
گفتنی است که میثم جولانی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. وی پیشتر در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۷ پس از حضور در مراسم قلعه بابک بازداشت شد.
اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در ایران که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین از روز جمعه ۲۴ آبان آغاز شده بود بلافاصله با سرکوب خونین معترضان روبرو شد.
حکومت اسلامی ایران به مدت یک هفته با قطع کردن شبکه جهانی اینترنت تلاش کرد تا جلوی انتشار اخبار سرکوب و کشتار معترضان به خارج از مرزها را بگیرد.
عفو بین‌الملل در بیانیه منتشره خود به تاریخ ۳۱ اردیبهشت و ۱۴ اسفند می‌گوید شواهد و مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد ۳۰۴ نفر از جمله ١٠ زن و ٢٣ کودک توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان این اعتراض‌ها کشته شده‌اند.
این سازمان همچنین می‌افزاید ٢٢٠ تن از معترضان تنها طی دو روز مورد اصابت شلیک مرگبار نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران قرار گرفته است.
همچنین خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه در گزارشی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده بود.
محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ با ارایه آماری در خصوص اعتراضات آبان ۹۸، کشته شدن ۲۳۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر از معترضین را در این اعتراضات تائید کرد.
او همچنین مدعی شد در این تجمعات آمار مجروحین نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۵ هزار تن بوده است.
وی اعتراضات خونین آبان ۹۸ را یک حادثه طبیعی خوانده و گفت تعدادی از کشته شدگان «به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته است.»
روز شنبه ۱۰ خرداد نیز وزیر کشور به طور ضمنی کشته شدن دستکم ۲۲۵ نفر از معترضان در جریان اعتراضات آبان را تایید کرد.
